امضای قانون تازه پیمانکاری در دبی؛ فصل نوین در صنعت ساختوساز
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس دولت امارات و حاکم دبی، بهتازگی قانون جدیدی را به امضا رسانده که چارچوب نوینی برای فعالیتهای پیمانکاری در دبی تعریف میکند. این قانون که با عنوان قانون پیمانکاری در دبی شناخته میشود، نقطه عطفی برای توسعه زیرساختهای امارت محسوب میگردد و هدف آن ارتقای شفافیت، نظارت و استانداردسازی در این حوزه است.
هدف از تصویب قانون جدید پیمانکاری در دبی
قانون پیمانکاری در دبی که با عنوان قانون شماره (7) سال 2025 شناخته میشود، در راستای استراتژی توسعه پایدار و چشمانداز کلان دبی تدوین شده است. این قانون، چارچوبی قانونی برای ساماندهی فعالیتهای پیمانکاری ایجاد میکند و در عین حال، هماهنگی کاملی با مقررات شهرسازی و کدهای ساختمانی دارد. با اجرایی شدن این قانون، دبی در مسیر نهادینهسازی اصول شفافیت، پاسخگویی و توسعه پایدار در بخش ساختوساز گام برمیدارد. این تحول جدید، نهتنها پیمانکاران داخلی را متحول میکند بلکه فضای رقابتی سالمی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میسازد.
تشکیل کمیته تنظیم و توسعه فعالیتهای پیمانکاری
یکی از ارکان مهم قانون تازه، تشکیل کمیته تنظیم و توسعه فعالیتهای پیمانکاری در دبی است. این کمیته نقش کلیدی در نظارت و تصمیمگیری درباره سیاستها و روند فعالیت پیمانکاران ایفا میکند. ریاست این کمیته بر عهده نمایندهای از شهرداری دبی است و سایر اعضای آن از نهادهای دولتی مرتبط با حوزه ساختوساز انتخاب میشوند.
وظایف کمیته تنظیم و توسعه
در چارچوب قانون پیمانکاری در دبی، کمیته تنظیم وظایف زیر را برعهده دارد:
-
تصویب یا رد فعالیتهای پیمانکاری بر اساس استانداردهای تعریفشده
-
تعیین نهاد ناظر برای هر حوزه پیمانکاری
-
نظارت بر اجرای دقیق قانون
-
ارائه سیاستها و پیشنهادهای جدید برای بهبود عملکرد بخش
-
حلوفصل اختلافات بین نهادهای نظارتی
همچنین این کمیته موظف است منشور اخلاقی پیمانکاران را تصویب کرده و با ذینفعان دولتی و خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشد. این تعامل چندجانبه تضمین میکند که اجرای قانون به دور از چالش و تضاد منافع انجام شود.
دامنه شمول قانون پیمانکاری در دبی
این قانون شامل تمام شرکتها و پیمانکارانی میشود که در محدوده جغرافیایی دبی فعالیت دارند، حتی اگر در مناطق آزاد و ویژه مانند DIFC یا TECOM مستقر باشند. بهطور خاص، این قانون تمام پروژههای ساختوساز، عمرانی، زیربنایی و مهندسی را در بر میگیرد.
البته استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال:
-
فعالیتهای پیمانکاری مرتبط با فرودگاهها و زیرساختهای حساس با تصمیم شورای اجرایی دبی میتوانند از شمول این قانون مستثنی شوند.
-
پروژههایی که با توصیه مستقیم کمیته تنظیم از چارچوب قانون خارج شوند نیز مشمول این استثنا هستند.
راهاندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه پیمانکاران
در جهت تسهیل فرآیند نظارت و ثبت فعالیتها، شهرداری دبی ملزم به ایجاد سامانهای الکترونیکی برای ثبت و طبقهبندی پیمانکاران شده است. این سامانه بخشی از پلتفرم Invest in Dubai خواهد بود و بهعنوان مرکز داده مرکزی برای تمامی فعالیتهای پیمانکاری مورد استفاده قرار میگیرد.
با راهاندازی این پلتفرم، تمام پیمانکاران موظفاند مشخصات، مجوزها، پروژهها و وضعیت حقوقی خود را بهصورت الکترونیکی ثبت و بهروزرسانی کنند. این اقدام باعث افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و ارتقای بهرهوری در صدور مجوزها خواهد شد.
همسویی با چشمانداز توسعه دبی
تصویب قانون پیمانکاری در دبی تنها یک تغییر اداری یا حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از یک برنامه کلان برای تبدیل دبی به الگوی جهانی توسعه پایدار و شهر هوشمند بهشمار میرود. این قانون:
-
باعث تسریع در پروژههای کلان زیرساختی میشود
-
استانداردسازی در کیفیت ساختوساز را بهدنبال دارد
-
نظارت بر شرکتهای پیمانکاری را دقیقتر و اثربخشتر میکند
-
اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را افزایش میدهد
تأثیر قانون جدید بر پیمانکاران فعال
پیمانکارانی که پیشتر بدون ساختار شفاف فعالیت میکردند، حالا باید خود را با چارچوب جدید منطبق کنند. این شامل:
-
دریافت گواهینامههای رسمی از طریق سامانه الکترونیکی
-
رعایت استانداردهای فنی و اخلاقی تدوینشده توسط کمیته
-
ارائه گزارشهای دورهای از پیشرفت پروژهها
تخلف از مفاد قانون میتواند منجر به تعلیق مجوز، اعمال جریمه یا حتی حذف از فهرست پیمانکاران تأییدشده شود.
آینده صنعت ساختوساز در دبی پس از این قانون
با توجه به رشد سریع دبی در حوزه زیرساختها و ساختوساز، تصویب چنین قانونی امری ضروری و هوشمندانه بود. اجرای کامل قانون پیمانکاری در دبی نهتنها نظم و ساختار مشخصی به بازار میبخشد، بلکه فرصتهای جدیدی برای کسبوکارهای کوچک، متوسط و بینالمللی فراهم میسازد. از سوی دیگر، این قانون باعث میشود پیمانکاران بر اساس مهارت و سابقه، طبقهبندی شوند و این امر عدالت و رقابت سالم را در صنعت تقویت میکند.
نتیجهگیری
تصویب قانون پیمانکاری در دبی توسط شیخ محمد بن راشد، اقدامی بنیادین برای ارتقای سطح استانداردها و نظارت بر صنعت ساختوساز محسوب میشود. این قانون نهتنها مسیر فعالیت پیمانکاران را شفاف میسازد، بلکه زیرساختهای دبی را آماده ورود به مرحلهای جدید از توسعه پایدار و هوشمند میکند. با اجرای کامل این قانون، میتوان انتظار داشت که دبی به یکی از شفافترین و کارآمدترین شهرهای جهان در حوزه ساختوساز تبدیل شود؛ الگویی برای سایر شهرهای مدرن در سطح بینالمللی.
شما همواره می توانید با ثبت نام و ایجاد حساب کاربری خودتان از جدیدترین اخبار املاک امارات در مجله خبری ما مطلع و آگاه شوید.