تحولی در قوانین بانکی امارات؛ سقف ۵۰۰۰ درهم دیگر اجباری نیست!
قوانین بانکی امارات پس از مدتی کوتاه تغییر یافت. بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) در اقدامی کم‌سابقه، اجرای طرح افزایش حداقل موجودی حساب‌های جاری را متوقف کرد. بر اساس بخشنامه صادرشده در تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۵، تمامی بانک‌های فعال در کشور باید اجرای افزایش حداقل مانده از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ درهم را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. این تصمیم با استقبال گسترده کاربران بانکی، کارگران مهاجر و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک مواجه شد.
هدف از توقف طرح افزایش حداقل موجودی چیست؟
بانک مرکزی اعلام کرد هدف از این تعلیق، بررسی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیم است. افزایش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و هشدار کارشناسان درباره تأثیرات منفی طرح بر نقدینگی و اعتماد عمومی، از مهم‌ترین دلایل این بازنگری محسوب می‌شود.
برخی بانک‌ها پیش از آغاز رسمی طرح در اول ژوئن ۲۰۲۵، تغییرات را اعمال کرده بودند. مشتریانی که نمی‌توانستند موجودی بالای ۵۰۰۰ درهم را حفظ کنند، باید ماهانه بین ۲۵ تا ۱۰۵ درهم جریمه پرداخت می‌کردند. همچنین حساب‌های فاقد واریز حقوق با هزینه‌ای معادل ۲۶٫۲۵ درهم مواجه می‌شدند.
اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح
بانک مرکزی گزارش داد مجموع سپرده‌های بانکی تا پایان فوریه ۲۰۲۵ به ۲٫۸۷۴ تریلیون درهم رسید که نسبت به ژانویه ۱٫۲ درصد افزایش داشته است. تحلیل‌گران معتقدند توقف این طرح به حفظ روند رشد سپرده‌ها کمک می‌کند. همچنین، خانواده‌های با درآمد پایین‌تر اکنون توان بهتری برای مدیریت هزینه‌های ماهانه دارند.
گام‌های بعدی بانک مرکزی و مؤسسات مالی
بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت بیشتر، اقدامات زیر را ابلاغ کرده است:
- بازگشت به شرایط قبل: بانک‌ها باید هرگونه هزینه یا جریمه مبتنی بر حداقل موجودی ۵۰۰۰ درهم را لغو کنند و به نرخ ۳۰۰۰ درهم بازگردند.
- تشکیل کمیته مشترک بررسی: نمایندگان بانک مرکزی، انجمن بانک‌ها و نهادهای حامی مصرف‌کننده گزارش جامعی درباره تأثیرات این سیاست ارائه خواهند کرد.
- اطلاع‌رسانی شفاف: هر تغییر جدید باید حداقل ۳۰ روز پیش از اجرا به اطلاع مشتریان برسد.
واکنش بازار و جامعه
اتحادیه کارگران مهاجر با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام به عنوان «گامی در جهت عدالت مالی» تقدیر کرد. برخی فعالان بانکی ضمن نگرانی از کاهش درآمدهای غیرفرمولی، معتقدند اعتماد عمومی در بلندمدت افزایش خواهد یافت و تعداد مشتریان جدید بیشتر می‌شود.
قوانین بانکی امارات در مسیر بازنگری
قوانین بانکی امارات در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تعادلی میان سودآوری بانک‌ها و حمایت از حقوق مشتریان برقرار کنند. توجه به رفاه اقشار متوسط و ضعیف، اکنون به محور تصمیم‌گیری‌های بانکی تبدیل شده است.
این تغییر نشان می‌دهد که دولت امارات در سیاست‌گذاری بانکی، رویکردی منعطف و جامعه‌محور دارد. مقامات در تلاش‌اند با حفظ ثبات اقتصادی، مشارکت شهروندان را در نظام بانکی گسترش دهند.
چشم‌انداز آینده قوانین بانکی امارات
پیش‌بینی می‌شود اصلاحات بیشتری در زمینه‌های مرتبط با افتتاح حساب، کارمزدهای بانکی و استفاده از فناوری‌های مالی در دستور کار قرار گیرد. شفافیت، پاسخ‌گویی و حمایت از اقشار مختلف جامعه، شاخص‌های اصلی مسیر آینده خواهند بود.
در مجموع، تعلیق شرط حداقل موجودی ۵۰۰۰ درهم نشان‌دهنده پویایی و پیشرفت در قوانین بانکی امارات است.
جمع‌بندی؛ گامی هوشمندانه به‌سوی عدالت مالی
تصمیم بانک مرکزی در توقف اجرای طرح افزایش حداقل موجودی، اقدامی مؤثر در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش دهد و عدالت مالی را در سطحی گسترده‌تر محقق کند. اگر چنین سیاست‌هایی ادامه یابد، قوانین بانکی امارات به الگویی موفق برای کشورهای منطقه تبدیل خواهند شد.